ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٥٣٨٥باب النهي عن مسألة الإمارة

حدَّثنا محمد بنُ آدمَ بن سليمان، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذِئْب، عن المَقْبُريِّ عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّكم ستَحْرِصونَ على الإمارة، وإنَّها ستكونُ ندامةً وحَسْرةً يومَ القيامة، فنِعْمَتِ المُرضِعةُ، وبِئسَتِ الفاطمةُ".

إسناده صحيح

الشرح

سَتَكُون ندامة أَي بعد الْمَوْت

وَلَعَلَّه المُرَاد بِيَوْم الْقِيَامَة فَإِن من مَاتَ فقد قَامَت قِيَامَته وَالله تَعَالَى أعلم الْمُرضعَة هِيَ الْحَيَاة الَّتِي هِيَ موصلة لَهُم إِلَى الامارة الفاطمة أَي الْمَوْت الْقَاطِع لَهُم عَن الامارة والتأنيث بِاعْتِبَار أَنه حَالَة وَالْمرَاد فنعمت حياتهم وَبئسَ مَوْتهمْ قَوْله أَمر من التأمير فتماريا تجادلا فِي تعْيين من هُوَ الأولى بذلك وَلَو أَنهم صَبَرُوا نزل فِيمَا فعلوا حَال قدومهم حَيْثُ نادوه من الْبَيْت لَا فِي جِدَال الشَّيْخَيْنِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَوْله سَمعه أَي سمع النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مناداته أَي مناداة الْقَوْم إِيَّاه بِأبي الحكم فضمير الْفَاعِل فِي سمع للنَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَضمير الْمَفْعُول لهانئ على حذف مُضَاف

وهم يكنون اما بتَشْديد

النُّون مَعَ ضم أَوله أَو بتخفيفها مَعَ فتح أَوله وضميرهم لقوم هَانِئ مَا أحسن هَذَا أَي الَّذِي ذكرت من الحكم على وَجه يرضى المتخاصمين فَإِنَّهُ لَا يكون دَائِما على هَذَا الْوَجْه الا بِكَوْنِهِ عدلا أَبُو شُرَيْح رِعَايَة للأكبر سنا وَشُرَيْح هَذَا هُوَ الْمَشْهُور بِالْقضَاءِ فِيمَا بَين التَّابِعين وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

عصمني الله أَي حِين أردْت أَن أقَاتل عليا من طرف عَائِشَة ولوا أَمرهم امْرَأَة أَي فَقلت فِي نَفسِي حِين تذكرت هَذَا الحَدِيث ان عَائِشَة امْرَأَة فَلَا تصلح لتولية الْأَمر إِلَيْهَا وَقد عصمه الله تَعَالَى فِيمَا جرى على مُعَاوِيَة وعَلى بِحَدِيث إِذا التقى المسلمان بسيفيهما الحَدِيث

قَوْله

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.