ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٤٩٥٧١١ - باب الثَّمر المُعَلَّق يُسرَق

أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُبيد الله بنِ الأخنس، عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه عن جدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في كَمْ تُقطَعُ اليَدُ؟ قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ، فإذا ضَمَّه الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقطَعُ في حَرِيسةِ الجَبَل، فإذا آوى المَراحُ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ".

إسناده حسن من أجل شعيب

الشرح

فِي ثَمَر بِفتْحَتَيْنِ مُعَلّق أَي بالأشجار الجرين كأمير مَوضِع يجمع فِيهِ التَّمْر ويجفف وَالْمَقْصُود أَنه لَا بُد فِي تحقق الْحِرْز فِي الْقطع فِي حريسة الْجَبَل أَرَادَ بهَا الشَّاة المسروقة من المرعى والاحتراس أَن يُؤْخَذ الشَّيْء من المرعى يُقَال فلَان يَأْكُل الحرسات إِذا كَانَ يَأْكُل أَغْنَام النَّاس كَذَا نقل عَن شرح السّنة المراح بِفَتْح الْمِيم الْمحل ترجع إِلَيْهِ وتبيت فِيهِ قَوْله مَا أصَاب عبارَة عَن الثَّمر وَضمير الْمَفْعُول مَحْذُوف

من ذِي حَاجَة من زَائِدَة وَحَمَلُوهُ على حَالَة الِاضْطِرَار أَي فَقَالُوا إِنَّمَا أُبِيح للْمُضْطَر والخبنة بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَنون مِعْطَفُ الْإِزَارِ وَطَرَفُ الثَّوْبِ أَيْ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ فِي ثَوْبه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ أَي على الْمُصِيب وَلَا بُد من تَقْدِير فِيهِ أَي فِي ذَلِك الثَّمر غَرَامَة مثلية

بالتثنية وَقد جَاءَ بالافراد فِي بعض نسخ أبي دَاوُد وَهُوَ أظهر وأمثل بقواعد الشَّرْع والتثنية من بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْجمع بَينه وَبَين الْعقُوبَة وغالب الْعلمَاء على نسخ التَّعْزِير بِالْمَالِ

قَوْله

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.