ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٤٨٢٩باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة

أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم قال: حدَّثنا الضَّحَّاك بنُ مَخْلَد، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير أنه سمع جابرًا يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً، ولا يَحِلُّ لمولى أن يتولَّى مسلمًا بغير إذنِه.

إسناده صحيح

الشرح

أَن يتَوَلَّى مُسلما أَي يتَّخذ مُسلما آخر غير مُعْتقه بِالْكَسْرِ مولى لَهُ وَيَقُول مولَايَ فلَان بِغَيْر اذنه أَي بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ وَهَذَا الْقَيْد لزِيَادَة التقبيح والا فَلَا يجوز ذَلِك مَعَ الْإِذْن أَيْضا وَلَا يخفى مَا فِي هَذِه الرِّوَايَة من الِاخْتِصَار المخل لَكِن الرِّوَايَات الاخر مبينَة للمرادقوله

من تطبب أَي تكلّف فِي الطِّبّ وَهُوَ لَا يُعلمهُ فَهُوَ ضَامِن لما أتْلفه بطبه

قَوْله

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.