ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٤٧٥٧باب القصاص من الثنية

أخبرنا محمدُ بنُ المثنى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا حُمَيدٌ عن أنس قال: كَسرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّة جاريةٍ، فطلبوا إليهم العَفْوَ، فأبَوا، فعُرِض عليهم الأَرْشُ، فأبَوا، فأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بالقِصاص، قال أنس بن النَّضْر: يا رسول الله تُكسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّع؟! لا والَّذِي بَعثكَ بالحقِّ لا تُكْسَرُ. قال: "يا أنس، كتابُ الله القِصاصُ فَرَضِيَ القوم، وعَفَوا، فقال: "إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسَمَ على الله لأَبَرَّه".

إسناده صحيح

الشرح

كسرت الرّبيع بِالتَّصْغِيرِ

قَوْله

عض يَد رجل أَي أَخذهَا بالأسنان فَانْتزع يَده أَي اجتذبها من فِيهِ ثنيته وَاحِدَة الثنايا وَهِي الْأَسْنَان الْمُتَقَدّمَة اثْنَتَانِ من فَوق وثنتان من أَسْفَل فاستعدى فِي الصِّحَاح استعديت على فلَان الْأَمِير فاعداني أَي استعنت بِهِ عَلَيْهِ فَأَعَانَنِي عَلَيْهِ تقضمها هُوَ بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة أفْصح من كسرهَا والقضم الْأكل بأطراف الْأَسْنَان الْفَحْل أَي الْجمل وَهُوَ إِشَارَة إِلَى عِلّة الاهدار وَقَوله إِن شِئْت الخ إِشَارَة إِلَى أَنه لَو فرض هُنَاكَ قصاص لَكَانَ ذَاك بِهَذَا الْوَجْه قَوْله فندرت أَي سَقَطت يعَض بِحَذْف همزَة الِاسْتِفْهَام وَالْأَصْل أيعض على طَرِيق الْإِنْكَار قَوْله

كَمَا يعَض الْبكر بِفَتْح فَسُكُون هُوَ الْفَتى من الْإِبِل بِمَنْزِلَة الْغُلَام من الْإِنْسَان

قَوْله فأطلها بتَشْديد اللَّام

قَوْله فأندر أَي أسقط

قَوْله نترها بنُون وتاء مثناة من فَوق وَرَاء مُهْملَة فِي النِّهَايَة النتر جذب فِيهِ قُوَّة وجفوة

قَوْله

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.