الحديث ٤٦٩١١ - باب عدد صلاة الظُّهر في الحَضَر

وبذي الحليفة الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ قصرهَا لِأَنَّهُ خرج حَاجا إِلَى مَكَّة لَا لِأَن ذَا الحليفة حد الْقصر كَمَا توهم قَوْله بالهاجرة قَالَ السُّيُوطِيّ هِيَ اشتداد الْحر نصف النَّهَار قلت كَذَلِك قَالَ أهل اللُّغَة لَكِن المُرَاد هَا هُنَا بعد الزَّوَال فَكَانَ مُرَادهم نصف النَّهَار وَمَا يُقَارِبه عنزة بِمُهْملَة وَنون مفتوحتين هِيَ مثل نصف الرمْح أَو أكبر شَيْئا وَفِي طرفها حَدِيدَة

قَوْله

لن يلج بِكَسْر اللَّام أَي لَا يدْخل وَقَوله صل لَعَلَّ المُرَاد بِهِ الدَّوَام وَلَعَلَّه لَا يوفق للمداومة الا من سبقت لَهُ هَذِه السَّعَادَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَآذِنِّي بِالْمدِّ وَتَشْديد النُّون بادغام نون الْكَلِمَة فِي نون الْوِقَايَة من الايذان بِمَعْنى الاعلام أَي أعلمني فَأَمْلَتْ من الْإِمْلَاء أَي أَلْقَت على لأكتب وَصَلَاة الْعَصْر بالْعَطْف فَالظَّاهِر أَنَّهَا غير الْوُسْطَى وَهُوَ يُخَالف الحَدِيث الْمَرْفُوع الَّذِي سَيَجِيءُ الا أَن يَجْعَل الْعَطف للتفسير وَالظَّاهِر أَن هَذَا كَانَ من النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذكره تَفْسِيرا لِلْآيَةِ فَزَعَمت عَائِشَة أَنه جُزْء من الْآيَة أَو كَانَ جُزْءا فنسخ وَزَعَمت بَقَاءَهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

فقد حَبط عمله بِكَسْر الْبَاء أَي بَطل قيل أُرِيد بِهِ تَعْظِيم الْمعْصِيَة لَا حَقِيقَة اللَّفْظ يكون مجَاز التَّشْبِيه قلت وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْعَمَل لَا يحبط الا بالْكفْر لَكِن ظَاهر قَوْله تَعَالَى لَا تَرفعُوا أَصْوَاتكُم الْآيَة يُفِيد أَنه يحبط بِبَعْض الْمعاصِي أَيْضا فَيمكن أَن يكون ترك الْعَصْر عمدا من جملَة تِلْكَ الْمعاصِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

كُنَّا نحزر بحاء مُهْملَة ثمَّ زَاي مُعْجمَة ثمَّ رَاء مُهْملَة من نصر أَي نقدر وَفِي الآخرتين على نصف ذَلِك هَذَا يَقْتَضِي أَنه كَانَ يقْرَأ فِي الآخرتين أَحْيَانًا سوى الْفَاتِحَة أَيْضا هَذَا ثمَّ مَا جَاءَ من الِاخْتِلَاف فِي قدر الْقِرَاءَة يحمل على اخْتِلَاف الْأَوْقَات قَوْله