ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٤٣٦٩٤ - باب ما نُهي عنه من الأضاحيِّ العوراء

أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال: قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي". قلتُ: إنِّي أكره أن يكون في القَرْنِ نقصٌ، وأن يكون في السِّنِّ نقصٌ. قال: ما كرِهْتَه فدَعْهُ، ولا تُحرِّمْه على أحد.

إسناده صحيح

الشرح

لَا يجزن من الْجَوَاز العوراء بِالْمدِّ تَأْنِيث الْأَعْوَر الْبَين عورها بِفتْحَتَيْنِ ذهَاب بصر إِحْدَى الْعَينَيْنِ أَي العوراء عورها يكون ظَاهرا بَينا ظلعها الْمَشْهُور على أَلْسِنَة أهل الحَدِيث فتح الظَّاء وَاللَّام وَضَبطه أهل اللُّغَة بِفَتْح الظَّاء وَسُكُون اللَّام وَهُوَ العرج قلت كَأَن أهل الحَدِيث راعوا مشاكلة العور وَالْمَرَض وَالله تَعَالَى أعلم والكسيرة فسر بالمنكسرة الرجل

الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مفعول وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَبَعض رِوَايَات المُصَنّف كَمَا سَيَجِيءُ بدلهَا الْعَجْفَاء وَهِي المهزولة وَهَذِه الرِّوَايَة أظهر معنى لَا تنقى من أنقى إِذا صَار ذَا نقى أَي مخ فَالْمَعْنى الَّتِي مَا بَقِي لَهَا مخ من غَايَة العجف قَوْله وَلَا تحرمه على أحد من التَّحْرِيم وَالْمرَاد لَا تقل أَنَّهَا

لَا تجوز عَن أحد والا فَلَا يتَصَوَّر التَّحْرِيم فَلْيتَأَمَّل

قَوْله

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.