ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٤١٩٥٢٩ - باب التَّشديد في عصيان الإمام

أخبرنا عمرو بنُ عثمان بنِ سعيد قال: حدَّثنا بقيَّة بن الوليد قال: حدَّثنا بَحير، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي بَحْرِيَّة عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغَزْرُ غَزْوان: فأَمَّا مَن ابتغى وجهَ الله، وأطاعَ الإمام، وأنفقَ الكريمة، واجتنب الفساد، فإنَّ نومه ونبهَهُ أجرٌ كُلُّه، وأمَّا مَنْ غزا رياءً وسُمعةً، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنَّه لا يرجع بالكفاف".

حسن موقوفًا

الشرح

وَأنْفق الْكَرِيمَة أَي صرف الْأَمْوَال العزيزة عَلَيْهِ ونبهه بِضَم فَسُكُون أَي انتباهه من النّوم بالكفاف بِفَتْح الْكَاف أَي سَوَاء بِسَوَاء أَي لَا يرجع مثل مَا كَانَ وَقد تقدم الحَدِيث فِي كتاب الْجِهَاد قَوْله جُنَّةٌ أَيْ كَالتُّرْسِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَيْ يُقْتَدَى بِرَأْيهِ وَنَظره فِي الْأُمُور الْعِظَام والوقائع

الخطيرة وَلَا يُتَقَدَّمُ عَلَى رَأْيِهِ وَلَا يُنْفَرَدُ دُونَهُ بِأَمْر يُقَاتل من وَرَائه قيل المُرَاد أَنه يُقَاتل قدامه فوراء هَا هُنَا بِمَعْنى أَمَام وَلَا يُتْرَكَ يُبَاشِرُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ لَمَا فِيهِ من تعرضه للهلاك وَفِيه هَلَاك الْكل قلت وَهَذَا لَا يُنَاسب التَّشْبِيه بِالْجنَّةِ مَعَ كَونه خلاف ظَاهر اللَّفْظ فِي نَفسه فَالْوَجْه أَن المُرَاد أَنه يُقَاتل على وفْق رَأْيه وَأمره وَلَا يُخَالف عَلَيْهِ فِي الْقِتَال فَصَارَ كَأَنَّهُمْ خَلفه فِي الْقِتَال وَالله تَعَالَى أعلم ويتقى بِهِ أَي يعتصم بِرَأْيهِ أَو يلتجئ إِلَيْهِ من يحْتَاج إِلَى ذَلِك قَوْله إِنَّمَا الدّين النَّصِيحَة هِيَ إِرَادَة الْخَيْر للمنصوح قلت لَا بِمَعْنى النافع والا لَا يَسْتَقِيم بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى بل بِمَعْنى مَا يَلِيق وَيحسن لَهُ فَإِن الصّفة إِذا قسناها بِالنّظرِ

إِلَى أحد فَأَما أَن يكون اللَّائِق وَالْأولَى بِهِ إِرَادَة ايجابها لَهُ أَو سلبها عَنهُ فارادة ذَلِك الطّرف اللَّائِق لَهُ هِيَ النَّصِيحَة فِي حَقه وخلافه هُوَ الْغِشّ والخيانة واللائق بِهِ تَعَالَى أَن يحمد على كَمَاله وجلاله وجماله وَيثبت لَهُ من الصِّفَات وَالْأَفْعَال مَا يكون صِفَات كَمَال وَأَن ينزه عَن النقائص وَعَما لَا يَلِيق بعلى جنابه فارادة ذَلِك وَكَذَا كل مَا يَلِيق بجنابه الأقدس فِي حَقه تَعَالَى من نَفسه وَمن غَيره هِيَ النَّصِيحَة فِي حَقه وَقس على هَذَا وَيُمكن أَن يُقَال النَّصِيحَة الخلوص عَن الْغِشّ وَمِنْه التَّوْبَة النصوح فالنصيحة لله تَعَالَى أَن يكون

عبدا خَالِصا لَهُ فِي عبوديته عملا واعتقادا وَالْكتاب أَي يكون خَالِصا فِي الْعَمَل بِهِ وَفهم مَعْنَاهُ عَن مُرَاعَاة الْهوى فَلَا يصرفهُ إِلَى هَوَاهُ بل يَجْعَل هَوَاهُ تَابعا لَهُ وَيحكم بِهِ على هَوَاهُ وَلَا يحكم بهواه عَلَيْهِ وعَلى هَذَا الْقيَاس وَقَالَ الْخطابِيّ النَّصِيحَة هِيَ إِرَادَة الْخَيْر للمنصوح لَهُ والنصح فِي اللُّغَة الخلوص فالنصيحة لله تَعَالَى صِحَة الِاعْتِقَاد فِي حد وَحْدَانِيَّتِهِ وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي عِبَادَتِهِ وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِ الله تَعَالَى الْإِيمَان بِهِ وَالْعَمَل بِمَا فِيهِ والنصح لرَسُوله التَّصْدِيق بنبوته وبذل الطَّاعَة لَهُ فِيمَا أَمر بِهِ وَنهى عَنهُ والنصيحة لأئمة الْمُسلمين أَن يطيعهم فِي الْحق وَأَن لَا يرى الْخُرُوج عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ والنصيحة لعامة الْمُسلمين إرشادهم إِلَى مصالحهم

قَوْله

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.