ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٤١٧٢باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة

أخبرنا عيسى بنُ مُسَاوِرٍ قال: حدَّثنا الوليد، عن عبد الله بن العلاء بن زَبْرٍ، عن بُسْر بن عُبيد الله، عن أبي إدريس الخَولانيّ عن عبد الله بن وَقْدان السَّعديِّ قال: وَفَدْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في وفدٍ كلُّنا يطلب حاجةً، وكنتُ آخِرَهُم دُخولًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ الله، إنِّي ترَكْتُ مَنْ خَلْفي وهم يزعمون أنَّ الهجرةَ قدِ انقَطَعَتْ. قال: "لا تنقَطِعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكُفَّارُ".

حديث صحيح

الشرح

لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة أَي ترك دَار

الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام لمن كَانَ فِي دَار الْحَرْب فَأسلم هُنَاكَ إِذْ الْهِجْرَة هَا هُنَا هُوَ الْخُرُوج من الوطن إِلَى الْجِهَاد وبهذين التَّأْويلَيْنِ ظهر التَّوْفِيق بَين مَا سبق من انْقِطَاع الْهِجْرَة وَبَين ثُبُوتهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَو تَسْتَطِيع ذَلِك أَي مَا تَقول من السّمع وَالطَّاعَة فِي كل مَحْبُوب ومكروه أَو تطِيق شكّ من الرَّاوِي فبايعني والنصح أَي فبايعني على ذَلِك والنصح أَي وعَلى النصح بِالْجَرِّ عطف على مُقَدّر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

فَقَالَ أُبَايِعكُم على أَن لَا تُشْرِكُوا أَي وصحبة الْمُشرك قد تُؤدِّي إِلَى الشّرك والبيعة على ترك الشّرك

تَتَضَمَّن الْبيعَة على ترك مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ فَصَارَت متضمنة لِلْبيعَةِ على ترك صُحْبَة الْمُشرك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ان امْرَأَة أسعدتني الاسعاد المعاونة فِي النِّيَاحَة خَاصَّة والمساعدة عَام فِي كل مَعُونَة وَكَانَ نسَاء الْجَاهِلِيَّة يسْعد بَعضهنَّ بَعْضًا على النِّيَاحَة فحين بايعهن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على ترك النِّيَاحَة قَالَت أم عَطِيَّة أَنَّهَا ساعدتها امْرَأَة فِي النِّيَاحَة فَلَا بُد لَهَا من مساعدتها على ذَلِك قَضَاء لحقها ثمَّ لَا تعود فَرخص لَهَا النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك قبل الْمُبَايعَة فَفعلت ثمَّ بَايَعت قَالُوا هَذَا الترخيص خَاص فِي أم عَطِيَّة وللشارع أَن يخص من يَشَاء وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.