الحديث ٤٠٩باب الاستتار عند الاغتسال

يغْتَسل عُريَانا أَي فالعرى فِي مَحل مَأْمُون عَن نظر الْغَيْر بِمَنْزِلَة السّتْر وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن شرع من قبلنَا شرع لنا خر عَلَيْهِ أَي سقط عَلَيْهِ من فَوق وَلَكِن لَا غنى بِي عَن بركاتك أَي فأجمعه لكَونه من جملَة بركاتك وَظَاهر الحَدِيث أَن الله تَعَالَى كلمة بِلَا وَاسِطَة وَيحْتَمل أَن المُرَاد بِوَاسِطَة الْملك

قَوْله

وَهُوَ الْفرق بِفتْحَتَيْنِ وبسكون الثَّانِي اناء مَعْرُوف وَلَعَلَّ وَجه الِاسْتِدْلَال أَنه عِنْد اجْتِمَاع شَخْصَيْنِ على اناء وَاحِد لَا يتَمَيَّز أَيهمَا أَكثر أخذا وان كلا مِنْهُمَا أَخذ أَي قدر فَلَو كَانَ فِي المَاء حد مُقَدّر لَا يجوز الِاغْتِسَال بِدُونِهِ لما جَازَ الِاجْتِمَاع الْمُؤَدِّي إِلَى الِاشْتِبَاه

وَقد سبق تَقْدِير آخر للاستدلال لَكِن هَذَا التَّقْرِير أحسن وَأولى وَالله تَعَالَى أعلم

(بَاب الرُّخْصَة فِي ذَلِك)

أَي أَن مَا ذكر من الِاجْتِمَاع رخصَة يجوز تَركهَا بسبق أَحدهمَا على الآخر كَمَا يفهم من الْمُبَادرَة

قَوْله

قد سترته أَي فَاطِمَة وَترك ذكرهَا من الروَاة فِيهَا أثر الْعَجِين فخلط طَاهِر يسير بِالْمَاءِ لَا يُخرجهُ عَن الطّهُورِيَّة حِين قضى غسله أَي أتم وَفرغ مِنْهُ قَوْله

فَإِذا تور بَيَان للمشار إِلَيْهِ أَي فَنَظَرت إِلَى الْمشَار إِلَيْهِ فَإِذا هُوَ تور فأفيض من الافاضة

قَوْله

لِأَن أصبح بِفَتْح اللَّام وَأصْبح بِضَم الْهمزَة وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره أحب مطليا يُقَال طليته بنورة أَو غَيرهَا لطخته بهَا وأطليت افتعلت مِنْهُ إِذا فعلته بِنَفْسِك فَيحْتَمل أَن يكون مطليا بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الطَّاء وَتَشْديد الْيَاء اسْم مفعول من طليته أَو بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الطَّاء وَتَخْفِيف الْيَاء اسْم فَاعل من اطليت وَالثَّانِي هُوَ المضبوط وَهُوَ خبر أصبح ان كَانَ نَاقِصا أَو حَال من ضَمِيره ان كَانَ تَاما بقطران بِفَتْح فَكسر دهن يستحلب من شجر يطلي بِهِ الأجرب وَالْكَلَام كِنَايَة عَن صَيْرُورَته أجرب أنضخ بخاء مُعْجمَة أَي يفور مني رَائِحَة الطّيب وَقيل بحاء مُهْملَة وَهُوَ أقل من الْمُعْجَمَة وَقيل بعكسه فَقَالَت طيبت أَي رد القَوْل بن عمر ثمَّ أصبح محرما أَي

بعد أَن اغْتسل بِقَرِينَة أَنه طَاف على النِّسَاء وَقد بَقِي أثر الطّيب كَمَا يعلم من رد عَائِشَة قَول بن عمر بذلك وَقد جَاءَ صَرِيحًا أَيْضا فاستدل بِهِ المُصَنّف على أَن بَقَاء أثر الطّيب لَا يمْنَع صِحَة الِاغْتِسَال وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر من هَذَا الحَدِيث وَقد جوز بَعضهم أَنه تطيب ثَانِيًا بعد الِاغْتِسَال وَمَا بَقِي من آثَار الطّيب بعد الْإِحْرَام كَانَ أثرا للثَّانِي إِذْ بَقَاء أثر الأول بعد الِاغْتِسَال على وَجه الْكَمَال والسبوغ بعيد وَجوز آخَرُونَ أَن المُرَاد بِالطّوافِ دُخُوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِنَّ لَا الْجِمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى فرض الِاغْتِسَال وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

هَذِه غسلة بِالْكَسْرِ أَي كَيْفيَّة الِاغْتِسَال للجنابة وَصفته

ثمَّ يفرغ من الافراغ أَي يصب قَوْله