لم تقبل لَهُ صَلَاة قيل الْقبُول أخص من الاجزاء فَإِن الْقبُول هُوَ أَن يكون الْعَمَل سَببا لحُصُول الْأجر وَالرِّضَا والقرب من الْمولى والأجزاء كَونه سَببا لسُقُوط التَّكْلِيف عَن الذِّمَّة فَصَلَاة العَبْد الْآبِق صَحِيحَة مجزئة لسُقُوط التَّكْلِيف عَنهُ بهَا لَكِن لَا أجر لَهُ عَلَيْهَا لَكِن بَاقِي رِوَايَات الحَدِيث تدل على أَن المُرَاد مَا إِذا أبق بِقصد اللحاق
بدار الْحَرْب ايثارا لدينهم وَلَا يخفى أَنه حِينَئِذٍ يصير كَافِرًا فَلَا تقبل لَهُ صَلَاة وَلَا تصح لَو فرض أَنه صلاهَا وَالله
تَعَالَى أعلم
قَوْله
من بدل دينه عُمُومه يَشْمَل الذّكر وَالْأُنْثَى وَمِنْهُم من خص بِالذكر لما جَاءَ النَّهْي عَن قتل الاناث فِي الْحَرْب وَلَا يخفى مَا فِي الْمُخَصّص من الضعْف فِي الدّلَالَة على التَّخْصِيص فالعموم أقرب وَالله تَعَالَى أعلم ثمَّ المُرَاد بالذين الْحق وَهَذَا ظَاهر بِالسوقِ فَلَا يَشْمَل عُمُومه من أسلم من الْكَفَرَة وَلَا من انْتقل مِنْهُم من مِلَّة إِلَى مِلَّة أُخْرَى من ملل الْكفْر قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.