وَإِنَّمَا لامرئ مَا نوى عَن التَّقْيِيد بالْقَوْل وَالْفِعْل فَدلَّ على أَن لَهُ مَا نوى بقوله أَو فعله وَقد سبق للْحَدِيث زِيَادَة بسط فِي أول الْكتاب فَلَا نعيده قَوْله فتواصيت أَي توافقت ريح مَغَافِير شَيْء كريه الرَّائِحَة فَكَانَ عَادَته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الِاحْتِرَاز عَمَّا لَهُ رَائِحَة كريهة وَمُرَاد المُصَنّف أَن يفهم من الحَدِيث أَن تَحْرِيم مَا أحل الله يَمِين وَأَن من قَالَ لَا آكل هَذَا وَنَحْوه بنية التَّحْرِيم يكون تَحْرِيمًا ويمينا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
فَإِذا فلق بِكَسْر الْفَاء وَفتح اللَّام جمع فلقَة بِكَسْر فَسُكُون بِمَعْنى الكسرة من الْخبز قَوْله كُنَّا أَي معشر التُّجَّار نسمي على بِنَاء الْمَفْعُول وَيحْتَمل أَنه على بِنَاء الْفَاعِل بِتَقْدِير نسمي أَنْفُسنَا السماسرة بِفَتْح السِّين الأولى وَكسر الثَّانِيَة جمع سمسار بِكَسْر السِّين وَهُوَ الْقيم بِأَمْر البيع والحافظ لَهُ قَالَ الْخطابِيّ هُوَ اسْم أعجمي وَكَانَ كثير مِمَّن يعالج البيع وَالشِّرَاء فيهم الْعَجم فتلقوا هَذَا الِاسْم عَنْهُم فَغَيره النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بالتجار الَّذِي هُوَ من الْأَسْمَاء الْعَرَبيَّة يَا معشر التُّجَّار بِضَم فتشديد أَو كسر وَتَخْفِيف الْحلف بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر اللَّام الْيَمين الكاذبة كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ فِي غير حَاشِيَة الْكتاب قلت وَيجوز سُكُون اللَّام أَيْضا ذكره فِي الْمجمع وَغَيره فشوبوا بِضَم الشين أَمر من الشوب بِمَعْنى الْخَلْط أَمرهم بذلك ليَكُون كَفَّارَة
لما يجْرِي بَينهم من الْكَذِب وَغَيره وَالْمرَاد بهَا صَدَقَة غير مُعينَة حسب تضاعيف الآثام وَاسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف على أَن الْحلف الْكَاذِب بِلَا قصد لَا كَفَّارَة فِيهِ إِذْ لم يَأْمُرهُم بِالْكَفَّارَةِ الْمَعْلُومَة فِي الْحلف بِعَينهَا وَيُؤَيّد ذَلِك بِمَا يفهم من الرِّوَايَة الْآتِيَة أَنه اللَّغْو حَيْثُ جَاءَ اللَّغْو فِيهَا مَوضِع الْحلف وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
نهى عَن النّذر أَي بِظَنّ أَنه يُفِيد فِي حُصُول الْمَطْلُوب والخلاص عَن الْمَكْرُوه من الْبَخِيل الَّذِي لَا يَأْتِي بِهَذِهِ الطَّاعَة الا فِي مُقَابلَة شِفَاء مَرِيض وَنَحْوه مِمَّا علق النّذر عَلَيْهِ وَقَالَ الْخطابِيّ نهى عَن النّذر تَأْكِيدًا لأَمره وتحذيرا للتهاون بِهِ بعد إِيجَابه وَلَيْسَ النَّهْي لافادة أَنه مَعْصِيّة والا لما وَجب الْوَفَاء بِهِ بعد كَونه مَعْصِيّة وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.