كَانَ شبعه بِكَسْر فَفتح وريه بِكَسْر وَحكى فتحهَا وَتَشْديد يَاء وبوله الخ يدل على أَنه كَمَا توزن الْأَعْمَال كَذَلِك الاجرام الْمُتَعَلّقَة بهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله من الحفياء بِفَتْح حاء مُهْملَة وَسُكُون فَاء مَمْدُود وَيقصر مَوضِع على أَمْيَال
من الْمَدِينَة وَقد يُقَال بِتَقْدِيم الْيَاء على الْفَاء أمدها غايتها الَّتِي لم تضمر من الاضمار أَو التضمير وَالْأول أشهر رِوَايَة وَعلم مِنْهُ أَن مَا تقدم فِيمَا أضمرت من الْخَيل واضمار الْفرس وتضميرها تقليل عَلفهَا مُدَّة وادخالها بَيْتا وتجليلها لتعرق ويجف عرقها فيخف لَحمهَا وتقوى على الجري وَقيل هُوَ تسمينها أَولا ثمَّ ردهَا إِلَى الْقُوت بني زُرَيْق بِضَم مُعْجمَة فَفتح مُهْملَة قَوْله لَا سبق هُوَ بِفَتْح الْبَاء مَا يَجْعَل للسابق على سبقه من المَال وبالسكون مصدر قَالَ الْخطابِيّ الصَّحِيح رِوَايَة الْفَتْح أَي لَا يحل أَخذ المَال بالمسابقة الا فِي هَذِه الثَّلَاثَة وَهِي السِّهَام وَالْخَيْل وَالْإِبِل وَقد ألحق بهَا مَا بمعناها من آلَة
الْحَرْب لِأَن فِي الْجعل عَلَيْهَا ترغيبا فِي الْجِهَاد وتحريضا عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لَا تسبق على بِنَاء الْمَفْعُول على قعُود بِفَتْح قَاف هُوَ من الْإِبِل مَا أمكن أَن يركب وَأَدْنَاهُ أَن يكون لَهُ سنتَانِ ثمَّ هُوَ قعُود إِلَى أَن يدْخل فِي السّنة السَّادِسَة ثمَّ هُوَ جمل سبقت على بِنَاء الْمَفْعُول أَن حَقًا على الله فِي إعرابه اشكال عِنْد النَّاس من حَيْثُ أَنه يلْزم أَن يكون اسْم أَن نكرَة وخبرها أَن مَعَ الْفِعْل وَهُوَ فِي حكم الْمعرفَة بل من أتم المعارف حَتَّى يَجْعَل مُسْندًا إِلَيْهِ مَعَ كَون الْخَبَر معرفَة نَحْو قَوْله تَعَالَى وَمَا كَانَ قَوْلهم الا أَن قَالُوا بِنصب قَوْلهم على الخبرية وَرفع أَن قَالُوا محلا على أَنه اسْم كَانَ وَقد أُجِيب بِالْقَلْبِ وَلَا يخفى بعده وَلَعَلَّ الْأَقْرَب من ذَلِك أَن يَجْعَل على الله خَبرا وَحقا حَالا من ضَمِيره فَلْيتَأَمَّل أَن لَا يرْتَفع أَي بِرَفْع النَّاس إِيَّاه وَفِي نُسْخَة أَن لَا يرفع على بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمرَاد رفع النَّاس وَأما مَا رَفعه الله فَلَا وَاضع لَهُ قَوْله لَا جلب وَلَا جنب بِفتْحَتَيْنِ وَقد سبق فِي كتاب النِّكَاح الحَدِيث
نهبة بِضَم النُّون أَي مَالا
قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.