ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٣٤٤٧٣٠ - باب خِيار الأَمَة

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بَرِيرةَ ثلاثُ سُنن، إحدى السُّنن أنها أُعْتِقَتْ، فخُيِّرَتْ في زوجِها، وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ودَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ تَفُورُ بلَحْمٍ، فقُرَّبَ إِليه خُبْزٌ وأُدْمٌ من أُدُمِ البيت، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلَمْ أرَ بُرْمَةً فِيها لَحْمٌ؟ " فقالوا: بلى يا رسولَ الله، ذلك لَحْمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، وأنتَ لا تأكلُ الصَّدَقَة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صَدَقَةٌ، وهو لنا هَدِيَّة".

إسناده صحيح ابن القاسم

الشرح

وَقَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي فِيهَا خبز وأدم فِي الْمجمع الادم ككتب فِي كتب فَظَاهره أَنه بالضمتين جمع نعم يجوز السّكُون فِي كل مَا كَانَ بِضَمَّتَيْنِ وعَلى هَذَا فَالظَّاهِر أَن الأول بِضَم فَسُكُون مُفْرد وَالثَّانِي بِضَمَّتَيْنِ جمع وَمعنى أَدَم الْبَيْت الْأدم الَّتِي تُوجد فِي الْبيُوت غَالِبا كالخل وَالْعَسَل وَالتَّمْر وَلنَا هَدِيَّة فَبين أَن الْعين الْوَاحِدَة يخْتَلف حكمهَا

باخْتلَاف جِهَات الْملك قَوْله فَقَالَ كلوه أَي واعطوني آكل وَهَذَا هُوَ مَحل السُّؤَال فَفِيهِ اخْتِصَار والا فعائشة لَيست هاشمية فَيحل لَهَا الصَّدَقَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَكَانَ زَوجهَا حرا أَي حِين أعتقت قيل حَدِيث عَائِشَة قد اخْتلف فِيهِ كَمَا سيجئ وَحَدِيث بن عَبَّاس لَا اخْتِلَاف فِيهِ بِأَنَّهُ كَانَ عبدا فالأخذ بِهِ أحسن وَقيل بل كَانَ فِي الأَصْل عبدا ثمَّ أعتق فَلَعَلَّ من قَالَ عبد لم يطلع على إِعْتَاقه فاعتمد على الأَصْل فَقَالَ عبد بِخِلَاف من قَالَ انه مُعتق فمعه زِيَادَة علم وَلَعَلَّ عَائِشَة اطَّلَعت على ذَلِك بعد فَوَقع

الإختلاف فِي خَبَرهَا فالتوفيق مُمكن بِهَذَا الْوَجْه فالاخذ بِهِ أحسن وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَن أعدهَا لَهُم أَي اشتريك مِنْهُم بهَا وأعدها لَا أَنَّهَا شرطت الْوَلَاء لنَفسهَا بأَدَاء الدَّرَاهِم فِي الْكِتَابَة إِعَانَة لبريرة فَإِن ذَلِك لَا يجوز بل اشْتريت وأعتقت لَا أَي اشْترى وَلَا أعد الدَّرَاهِم

هَا الله كلمة هَا بدل من وَاو الْقسم وَمَا بعْدهَا مجرور وَيُقَال هَا الله مَوضِع وَالله بِقطع الْهمزَة مَعَ أثبات ألفها وحذفه إِذا أَي إِذا شرطُوا الْوَلَاء لأَنْفُسِهِمْ وَلِلنَّاسِ فِي تَحْقِيق هَذِه الْكَلِمَة كَلَام طَوِيل الذيل فتركناه مَخَافَة التَّطْوِيل مَعَ كِفَايَة مَا ذكرنَا فِي ظُهُور مَعْنَاهَا واشترطي لَهُم الْوَلَاء أَي اتركيهم على مَا هم عَلَيْهِ من اشْتِرَاط الْوَلَاء لَهُم وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الخداع وَقد أنكر الْجُمْهُور البيع بِالشّرطِ فَكيف إِذا كَانَ فِيهِ خداع وَقد أول

بَعضهم هَذَا اللَّفْظ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهَا مَا شرطت لَهُم مَا باعوا مِنْهَا فَالصَّحِيح فِي الْجَواب أَنه تَخْصِيص من الشَّارِع ليبطل عَلَيْهِم مثل هَذَا الشَّرْط بعد أَن اعتقدوا ثُبُوته لِئَلَّا يطْمع أحد فِي مثله أصلا وَالله تَعَالَى أعلم لَيست فِي كتاب أَي مُخَالفَة لحكم الله قَوْله لمن ولى النِّعْمَة أَي نعْمَة الْإِعْتَاق

قَوْله وَفرقت بِكَسْر الرَّاء أَي خفت وَهُوَ من قَول شُعْبَة والصيغة للمتكلم وسمعته للمخاطب قَوْله فِي علية بِضَم الْعين وَكسرهَا وَكسر اللَّام الْمُشَدّدَة وتشديدالياء أَي غرفَة

فَنَادَى بِلَالًا الْمَشْهُور أَنه اسْتَأْذن بِوَاسِطَة عبد لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِوَاسِطَة اسْتِئْذَان ذَلِك العَبْد لَهُ آلَيْت أَي حَلَفت من الدُّخُول عَلَيْهِنَّ وَهَذَا لَيْسَ من بَاب الايلاء الْمُؤَدِّي إِلَى الطَّلَاق الْمَشْهُور بَين الْفُقَهَاء بالبحث عَنهُ وَلكنه

ايلاء لُغَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَلَيْسَ أَي الشَّأْن قَوْله قبل أَن أكفر من التَّكْفِير أَي أعْطى الْكَفَّارَة لَا تَقربهَا بِفَتْح الرَّاء أَي مرّة ثَانِيَة قَوْله قَالَ رَحِمك الله يَا رَسُول الله الظَّاهِر أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بَدَأَ بِالدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمك الله كَمَا تقدم فقابله الرجل بِمثل ذَلِك أَو بِأَحْسَن مِنْهُ حَيْثُ اسْتعْمل صِيغَة الْمُضِيّ وَوَقع الإختصار من الروَاة فَنقل الْبَعْض الأول وَالْبَعْض

الآخر وَفِي تَقْرِير النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك دلَالَة على جَوَاز الدُّعَاء بِالرَّحْمَةِ لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَوْله وسع بِكَسْر السِّين أَي يدْرك كل صَوت

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.