ثمَّ أعتقنا على بِنَاء الْمَفْعُول فَقَالَ أَن راجعتها ظَاهره أَن الْحر يملك ثَلَاث طلقات وان صَار حرا بعد الطلقتين فَلهُ الرُّجُوع بعد طَلْقَتَيْنِ لبَقَاء الثَّالِث الْحَاصِل بِالْعِتْقِ لَكِن الْعَمَل على خِلَافه فَيمكن ان يُقَال ان هَذَا كَانَ حِين كَانَت الطلقات الثَّلَاث وَاحِدَة كَمَا رَوَاهُ بن عَبَّاس فالطلقتان للْعَبد حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَة وَهَذَا بِنَاء الْمَفْعُول
أَمر قد تقرر أَنه مَنْسُوخ الْآن فَلَا اشكال وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله عَن الْحسن قيل هُوَ سَهْو إِمَّا من المُصَنّف أَو من شَيْخه وَالصَّوَاب أَبُو الْحسن كَمَا فِيمَا تقدم قَوْله وَمن لم يكن محتلما الخ أَخذ مِنْهُ أَن غير الْبَالِغ لَا عِبْرَة بطلاقه إِذْ لَا عِبْرَة بِكُفْرِهِ وَهُوَ أَشد من الطَّلَاق وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أنبت على بِنَاء الْفَاعِل من الانبات فاستبقيت على بِنَاء الْمَفْعُول
قَوْله
رفع الْقَلَم كِنَايَة عَن عدم كِتَابَة الآثام عَلَيْهِم فِي هَذِه الْأَحْوَال وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوت بعض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة والأخروية لَهُم فِي هَذِه الْأَحْوَال كضمان الْمُتْلفَات وَغَيره فَلذَلِك من فَاتَتْهُ صَلَاة فِي النّوم فصلى فَفعله قَضَاء عِنْد كثير من الْفُقَهَاء مَعَ أَن الْقَضَاء مَسْبُوق بِوُجُوب الصَّلَاة فَلَا بُد لَهُم من القَوْل بِالْوُجُوب حَالَة النّوم وَلِهَذَا الصَّحِيح أَن الصَّغِير يُثَاب على الصَّلَاة وَغَيرهَا من الْأَعْمَال فَهَذَا الحَدِيث رفع عَن أمتِي الْخَطَأ مَعَ أَن الْقَاتِل خطأ يجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وعَلى الْعَاقِلَة الدِّيَة وعَلى هَذَا فَفِي دلَالَة الحَدِيث على عدم وُقُوع طَلَاق هَؤُلَاءِ بحث وَالله تَعَالَى أعلم وَيتَعَلَّق بِهَذَا الحَدِيث أبحاث أخر ذَكرنَاهَا فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد وَفِي كتاب الْحُدُود حَتَّى يكبر أَي يَحْتَلِم أَو يبلغ وَالثَّانِي أظهر وَعَلِيهِ يحمل رِوَايَة يَحْتَلِم وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قد يبلغ بِلَا احْتِلَام
قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.