فِي الْحرم بِفتْحَتَيْنِ أَي حرم مَكَّة أَو بِضَمَّتَيْنِ جمع حرَام أَي فِي الْمَوَاضِع الْمُحرمَة قَوْله
عَن الضبع بِفَتْح مُعْجمَة وَضم مُوَحدَة حَيَوَان مَعْرُوف فَأمرنِي أَي أَمر إِبَاحَة ورخصة أصيد هِيَ أَي أَفِي قَتلهَا جَزَاء قَوْله وَهُوَ محرم بِهَذَا أَخذ عُلَمَاؤُنَا فجوزوا نِكَاح الْمحرم قَوْله
لَا ينْكح بِفَتْح الْيَاء أَي لَا يعْقد لنَفسِهِ وَلَا يخْطب كينصر من الْخطْبَة بِكَسْر الْخَاء وَهَذَا يمْنَع تَأْوِيل النِّكَاح فِي الحَدِيث بِالْجِمَاعِ كَمَا قيل وَلَا ينْكح بِضَم الْيَاء أَي لَا يعْقد لغيره وكل مِنْهَا يحْتَمل النَّهْي وَالنَّفْي بِمَعْنى النَّهْي وغالب أهل الحَدِيث وَالْفِقْه أخذُوا بِهَذَا الحَدِيث وَرَأَوا أَن حَدِيث بن عَبَّاس وهم لما جَاءَ عَن مَيْمُونَة وَرَافِع خِلَافه فرجحوا حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع لكَون مَيْمُونَة صَاحِبَة الْوَاقِعَة فَهِيَ أعلم بهَا من غَيرهَا وَرَافِع كَانَ سفيرا بَين النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَبَينهَا وبن عَبَّاس كَانَ إِذْ ذَاك صَغِيرا وَلكَون حَدِيثهمَا أوفق بِالْحَدِيثِ القولي الَّذِي رَوَاهُ عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَقَالُوا وَلَو سلم أَن حَدِيث بن عَبَّاس يُعَارض حَدِيث ميمونه يسْقط الحديثان للتعارض وَيبقى حَدِيث
عُثْمَان القولي سالما عَن الْمُعَارضَة فيؤيد بِهِ وَلَو سلم أَن حَدِيث بن عَبَّاس لَا يسْقط وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع فَلَا شكّ أَنه حِكَايَة فعل يحْتَمل الْخُصُوص وَحَدِيث عُثْمَان قَول نَص فِي التشريع فَيُؤْخَذ بِهِ قطعا على مُقْتَضى الْقَوَاعِد وَقَالَ بَعضهم بل حَدِيث بن عَبَّاس أرجح سندا فقد أخرجه السِّتَّة فَلَا يُعَارضهُ شَيْء من حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال الْعُمُوم فَيقدم على حَدِيث عُثْمَان أَيْضا فَيُؤْخَذ بِهِ دون غَيره وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.