الحديث ٢٧٤٦إذا أهل بعمرة؛ هل يجعل معها حجا؟

عَام نزل الْحجَّاج بِابْن الزبير أَي جَاءَ يقاتله من قبل مَرْوَان فَقيل لَهُ أَي لِابْنِ الزبير قتال بِالرَّفْع فَاعل كَائِن ان يصدوك أَي يمنعوك عَن الْبَيْت إِذا أصنع إِذا من الْحُرُوف الناصبة للْفِعْل الْمُضَارع وأصنع مَنْصُوب بهَا كَمَا صنع من التَّحَلُّل حِين حصر بِالْحُدَيْبِية وَلذَلِك أوجب أَو لَا عمْرَة لكَونه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ حِين الْإِحْصَار مُعْتَمِرًا ثمَّ حِين لاحظ أَن أَمر الْحَج وَالْعمْرَة وَاحِد أوجب الْحَج مَعَ الْعمرَة وَأهْدى بِفَتْح الْهمزَة فعل مَاض من الاهداء بِقديد بِالتَّصْغِيرِ

بطوافه الأول أَي بِأول طواف طافه بعد النَّحْر وَالْحلق فَإِنَّهُ ركن الْحَج عِنْدهم لَا الَّذِي طافه حِين الْقدوم وان كَانَ هُوَ الْمُتَبَادر من اللَّفْظ فَإِنَّهُ للقدوم وَلَيْسَ بِرُكْن لِلْحَجِّ لَكِن بعض رِوَايَات

حَدِيث بن عمر يبعد هَذَا التَّأْوِيل وَيَقْتَضِي أَن الطّواف الَّذِي يُجزئ عَنْهُمَا هُوَ الَّذِي حِين

الْقدوم فَفِي بَعْضهَا ثمَّ قدم أَي مَكَّة فَطَافَ لَهما طَوافا وَاحِدًا وَفِي بَعْضهَا ثمَّ قدم فَطَافَ لَهما طَوافا وَاحِدًا فَلم يحل حَتَّى حل مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي بَعْضهَا وَكَانَ يَقُول أَي بن عمر لَا يحل حَتَّى يطوف طَوافا وَاحِدًا يَوْم يدْخل مَكَّة وَفِي بعض فَخرج حَتَّى إِذا جَاءَ الْبَيْت طَاف بِهِ سبعا وَبَين الصَّفَا والمروة سبعا لم يزدْ عَلَيْهِ وَرَأى أَنه مجزئ عَنهُ وَأهْدى وَفِي بعض ثمَّ طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة لم يحل مِنْهُمَا حَتَّى أحل مِنْهُمَا لحجه يَوْم النَّحْر وَفِي بعض ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ على ذَلِك وَلم ينْحَر وَلم يحلق حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْر فَنحر وَحلق وَرَأى أَنه قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وكل هَذِه الرِّوَايَات فِي الصَّحِيح وَالنَّظَر فِي هَذِه الرِّوَايَات يبعد ذَلِك التَّأْوِيل لَكِن القَوْل بِأَنَّهُ مَا كَانَ يرى طواف الافاضة مُطلقًا أَو للقران أَيْضا قَول بعيد بل قد ثَبت عَنهُ طواف الافاضة مَرْفُوعا فاما أَنه لَا يرى طواف الافاضة للقارن ركن الْحَج بل يرى أَن الرُّكْن فِي حَقه هُوَ الأول والافاضة سنة أَو نَحْوهَا وَهَذَا لَا يَخْلُو عَن بعد أَو أَنه يرى دُخُول طواف الْعمرَة فِي طواف الْقدوم لِلْحَجِّ وَيرى أَن طواف الْقدوم من سنَن الْحَج للمفرد الا أَن الْقَارِن يُجزئهُ ذَلِك عَن سنة الْقدوم لِلْحَجِّ وَعَن فرض الْعمرَة وَتَكون الافاضة عِنْده ركنا لِلْحَجِّ فَقَط وَقيل المُرَاد بِالطّوافِ السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَلَا يخفى بعده أَيْضا فَإِن مُطلق اسْم الطّواف ينْصَرف إِلَى طواف الْبَيْت سِيمَا وَهُوَ مُقْتَضى الرِّوَايَات وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَالرغْبَاء بِفَتْح الرَّاء مَعَ الْمَدّ وَبِضَمِّهَا مَعَ الْقصر وَحكى

الْفَتْح وَالْقصر كالسكرى من الرَّغْبَة وَمَعْنَاهُ الطّلب فِي الْمَسْأَلَة

قَوْله

مر أَصْحَابك أَمر ندب عِنْد الْجُمْهُور وَأمر وجوب عِنْد الظَّاهِرِيَّة أَن يرفعوا إِظْهَارًا لشعار الْإِحْرَام وتعليما للجاهل مَا يسْتَحبّ لَهُ فِي ذَلِك الْمقَام قَوْله أهل أَي أول الْهلَال

فِي دبر الصَّلَاة أَي رَكْعَتي الْإِحْرَام قَالَ التِّرْمِذِيّ وَهُوَ الَّذِي يستحبه أهل الْعلم قلت فَإِنَّهُم حملُوا اخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي مَوضِع الْإِحْرَام على الإختلاف

بِحَسب الْعلم بِأَن النَّاس لكثرتهم مَا تيَسّر لكلهم الِاطِّلَاع على تَمام الْحَال فبعضهم اطلعوا على تلبيته دبر الصَّلَاة وَبَعْضهمْ على تلبيته عِنْد الاسْتوَاء على الرَّاحِلَة وَبَعْضهمْ على تلبيته حِين اسْتِوَاء الرَّاحِلَة على الْبَيْدَاء فَزعم كل أَن مَا سَمعه أول تلبيته وَأَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أحرم بهَا فَنقل الْأَمر على وفْق ذَلِك وَكَانَ الْأَمر أَنه أحرم من بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة فِي مَسْجِد ذِي الحليفة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الَّذِي تكذبون فِيهَا هَكَذَا فِي النُّسْخَة الَّتِي كَانَت عِنْدِي بتذكير الْمَوْصُول وَكَأَنَّهُ لاعْتِبَار أَنه الْمَكَان وَأما التَّأْنِيث فَهُوَ الأَصْل ثمَّ رَأَيْت أَن التَّأْنِيث فِي غَالب النّسخ فَلَعَلَّهُ الْمُعْتَمد وَمعنى تكذبون فِيهَا فِي شَأْنهَا وَنسبَة الْإِحْرَام إِلَيْهَا بِأَنَّهُ كَانَ من عِنْدهَا مَا أهل أَي مَا رفع صَوته بِالتَّلْبِيَةِ الا من مَسْجِد ذِي الحليفة أَي حِين ركب لَا حِين فرغ من الرَّكْعَتَيْنِ فَإِن بن عمر كَانَ يظنّ الاهلال عِنْد الرّكُوب وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

أَقَامَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي بِالْمَدِينَةِ بعد الْهِجْرَة فتدارك أَي تدافع النَّاس أَي دفع بَعضهم بَعْضًا إِلَى الْخُرُوج أَو تزاحموا عِنْد الْخُرُوج واستثفرى أَي شدى مَحل الدَّم بِثَوْب قَوْله أَقبلنَا أَي أقبل غالبنا وَفِيهِمْ جَابر

بسرف بِكَسْر الرَّاء عركت حَاضَت حل مَاذَا أَي حل أَي حُرْمَة فَإِن بالاحرام يحصل حرم مُتعَدِّدَة الْحل كُله أَي حل الْحرم كلهَا ان هَذَا أَمر كتبه الله أَي قدره من غير اخْتِيَار العَبْد فِيهِ فَلَا عتب على العَبْد بِهِ فاغتسلي لاحرام الْحَج قد حللت من حجتك وعمرتك صَرِيح فِي أَنَّهَا كَانَت قارنة وَأَن الْقَارِن يَكْفِيهِ طواف الْحَج من النُّسُكَيْنِ إِنِّي أجد فِي نَفسِي أَي حَيْثُمَا اعْتَمَرت عمْرَة مُسْتَقلَّة كَسَائِر الْأُمَّهَات لَيْلَة الحصبة بِفَتْح الْحَاء وَسُكُون الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ أَي لَيْلَة الْإِقَامَة بالمحصب بعد النَّفر من منى

قَوْله فِي حجَّة الْوَدَاع بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا قَوْله فأهللنا أَي بَعْضنَا وَفِيهِمْ كَانَت عَائِشَة فَقَالَ انقضي رَأسك بِضَم الْقَاف وضاد مُعْجمَة أَي حلي ضفره وامتشطي لَعَلَّ المُرَاد بذلك هُوَ الِاغْتِسَال لاحرام الْحَج كَمَا وَقع التَّصْرِيح بذلك فِي رِوَايَة جَابر ودعى الْعمرَة قَالَ عُلَمَاؤُنَا أَي اتركيها واقضيها بعد وَقَالَ الشَّافِعِي أَي اتركي الْعَمَل للْعُمْرَة من الطّواف وَالسَّعْي لَا أَنَّهَا تتْرك الْعمرَة أصلا وَإِنَّمَا أمرهَا أَن تدخل الْحَج على الْعمرَة فَتكون قارنة وعَلى هَذَا فَتكون عمرتها من التَّنْعِيم تَطَوّعا لاقضاء عَن وَاجِب وَلَكِن أَرَادَ أَن يطيب نَفسهَا فأعمرها وَكَانَت قد سَأَلته ذَلِك ليحصل لَهَا عمْرَة مُسْتَقلَّة كَمَا حصل لسَائِر أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي لَا يُشَاكِلُ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ وَلَوْ تَأَوَّلَهُ مُتَأَوِّلٌ على الترخيص فِي نسخ الْعمرَة كَمَا أذن لأَصْحَابه فِي نسخ الْحَجِّ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّ نقض الرَّأْس والامتشاط جَائِز فِي الْإِحْرَامِ بِحَيْثُ لَا يَنْتِفُ شَعْرًا وَقَدْ يُتَأَوَّلُ بِأَنَّهَا كَانَتْ مَعْذُورَةً وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالِامْتِشَاطِ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ بِالْأَصَابِعِ لِغُسْلِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَيَلْزَمُ

مِنْهُ نقضه هَذِه مَكَان عمرتك ظَاهر فِي أَن الثَّانِيَة قَضَاء عَن الأولى كَمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا لَكِن قد يُقَال لَو كَانَ قَضَاء لعلمها أَو لَا لتنوي لَا أخبر بِهِ بعد الْفَرَاغ فَلْيتَأَمَّل قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَشْهُورُ رَفْعُ مَكَانٍ عَلَى الْخَبَرِ أَي عوض عمرتك الَّتِي تركتهَا وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَالْعَامِلُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ هَذِهِ كَائِنَةٌ مَكَان عمرتك أَو مجعولة مَكَانهَا فَطَافَ الَّذين أهلوا بِالْعُمْرَةِ أَي لركن الْعمرَة ثمَّ طافوا طَوافا آخر أَي لركن الْحَج فَإِنَّمَا طافوا أَي للركن طَوافا وَاحِدًا والا فقد ثَبت أَن الْكل طافوا طوافين طافوا حِين الْقدوم بِمَكَّة وطافوا للافاضة لَكِن الَّذين أَحْرمُوا بِالْعُمْرَةِ فطوافهم الأول ركن الْعمرَة وَالثَّانِي ركن الْحَج وَأما الَّذين جمعُوا فطوافهم الأول سنة الْقدوم وَالثَّانِي ركن الْحَج وَالْعمْرَة جَمِيعًا عِنْد

من يَقُول بِدُخُول أَفعَال الْعمرَة فِي الْحَج وَقيل بل المُرَاد بِالطّوافِ السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

ان ضباعة بِضَم الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُوَحدَة أَن تشْتَرط وَمن لَا يَقُول بالاشتراط يدعى الْخُصُوص بهَا وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله