وانها لفي كتاب الله أَي فَاعْلَم تَأْوِيل الْكتاب وَالسّنة وان النَّهْي عَنْهَا لَا يُخَالف الْكتاب وَالسّنة إِذْ لَا يظنّ بِهِ أَنه قصد بِهِ إِظْهَار مُخَالفَته للْكتاب وَالسّنة قَوْله
إِنِّي قصرت من التَّقْصِير وَفِي رِوَايَة أَنه قصر لحجته قَالَ بن حزم فِي حجَّة الْوَدَاع لَهُ وَهَذَا مُشكل يتَعَلَّق بِهِ من يَقُول أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ مُتَمَتِّعا وَالصَّحِيح الَّذِي لَا يشك فِيهِ وَالَّذِي نَقله الكواف أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لم يقصر من شعره شَيْئا وَلَا أحل من شَيْء من احرامه إِلَى أَن حلق بمنى يَوْم النَّحْر وَلَعَلَّ مُعَاوِيَة عني بِالْحجَّةِ عمْرَة الْجِعِرَّانَة لِأَنَّهُ قد أسلم حِينَئِذٍ وَلَا يسوغ هَذَا التَّأْوِيل فِي رِوَايَة من روى أَنه كَانَ فِي ذِي الْحجَّة أَو لَعَلَّه قصر عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَقِيَّة شعر لم يكن اسْتَوْفَاهُ الحلاق بعد قصره مُعَاوِيَة على الْمَرْوَة يَوْم النَّحْر وَقد قيل ان الْحسن بن عَليّ أَخطَأ فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث فَجعله عَن معمر وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظ أَنه عَن هِشَام وَهِشَام ضَعِيف قلت لَكِن كَلَام أبي دَاوُد فِي سنَنه يدْفع هَذَا الْجَواب حَيْثُ بَين أَن الْحسن بن عَليّ لَيْسَ بمنفرد بِهَذَا الحَدِيث بل مَعَه مُحَمَّد بن يحيى أَيْضا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فمشطتني بِالتَّخْفِيفِ أَي سرحت شعر رَأْسِي وأصلحته بذلك أَي بالتمتع فليتئد بتاء مُشَدّدَة بعْدهَا همزَة
افتعال من التؤدة أَي ليتأن وَلَا يتعجل بالمضي على فتيانا فَأتمُّوا أَي فاقتدوا بِهِ وخذوا بقوله واتركوا قَوْلنَا ان خَالف قَوْله قَالَ تَعَالَى وَأَتمُّوا الْحَج أَي واتمام كل بإتيانه بسفر جَدِيد أَو باحرام جَدِيد لَا يَجْعَل أَحدهمَا تَابعا للْآخر لم يحل أَي والمتمتع قد يحل إِذا لم يكن تمتعه على وَجه الْقرَان وَالْحَاصِل أَن الْجمع بَين الْقُرْآن وَالسّنة قد أَدَّاهُ إِلَى النَّهْي عَن التَّمَتُّع وَالْقرَان جَمِيعًا فَيحصل حِينَئِذٍ الاتمام والحل يَوْم النَّحْر لَا قبله وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.