ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٢٥٢٠باب كم الصاع

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوس عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "المِكْيَالُ مِكْيَالُ أهْلِ المدينة، والوزنُ وزنُ أهلِ مكَّة".

إسناده صحيح

الشرح

الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة أَي الصَّاع الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْكَفَّارَات وَتجب إِخْرَاج صَدَقَة الْفطر بِهِ صَاع الْمَدِينَة وَكَانَت الصيعان مُخْتَلفَة فِي الْبِلَاد وَالْوَزْن وزن أهل مَكَّة أَي وزن الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَط وَالْمرَاد أَن الْوَزْن الْمُعْتَبر فِي بَاب الزَّكَاة وزن أهل مَكَّة وَهِي الدَّرَاهِم الَّتِي

الْعشْرَة مِنْهَا بسبعة مَثَاقِيل وَكَانَت الدَّرَاهِم مُخْتَلفَة الأوزان فِي الْبِلَاد وَكَانَت دَرَاهِم أهل مَكَّة هِيَ الدَّرَاهِم الْمُعْتَبرَة فِي بَاب الزَّكَاة فأرشد صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى ذَلِك بِهَذَا الْكَلَام وَقيل ان أهل الْمَدِينَة أهل زراعات فهم أعلم بأحوال الْمِكْيَال وَأهل مَكَّة أَصْحَاب تِجَارَات فهم أعلم بِالْمَوَازِينِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فأعلمهم من الاعلام تُؤْخَذ من أغنيائهم الخ الظَّاهِر أَن الضميرين لَهُم فيفهم مِنْهُ الْمَنْع عَن النَّقْل لَكِن يحْتَمل جعل الضميرين للْمُسلمين فَلذَلِك مَا جزم المُصَنّف فِي التَّرْجَمَة وَالله تَعَالَى أعلم وكرائم أَمْوَالهم أَي خِيَارهَا فَإِن الْحق يتَعَلَّق بالوسط قَوْله قَالَ رجل أَي من بني إِسْرَائِيل كَمَا فِي مُسْند

أَحْمد فالاستدلال بِهِ مَبْنِيّ على أَن شرع من قبلنَا شرع لنا مَا لم يظْهر النّسخ لأتصدقن هِيَ من بَاب الِالْتِزَام كالنذر فَصَارَ الصَّدَقَة وَاجِبَة فصح الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي صَدَقَة الْفَرْض فَأَصْبحُوا أَي الْقَوْم الَّذين كَانَ فيهم ذَلِك الْمُتَصَدّق تصدق على بِنَاء الْمَفْعُول وَهُوَ أَخْبَار بِمَعْنى التَّعَجُّب أَو الْإِنْكَار اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق أَي لأجل وُقُوع الصَّدَقَة فِي يَده دون من هُوَ أَشد حَالا مِنْهُ أَو هُوَ للتعجب كَمَا يُقَال سُبْحَانَ الله فَأتى على بِنَاء الْمَفْعُول أَي فَأرى فِي الْمَنَام ورؤيا غير الْأَنْبِيَاء وان كَانَ لَا حجَّة فِيهَا لَكِن هَذِه الرُّؤْيَا قد قررها النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَحصل الِاحْتِجَاج بتقريره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَلَعَلَّ أَن تستعف بِهِ من زنَاهَا ظَاهره أَنه أعْطى لَعَلَّ حكم عَسى فأقيم أَن مَعَ الْمُضَارع مَوضِع الِاسْم وَالْخَبَر جَمِيعًا هَا هُنَا وَأدْخل ان فِي الْخَبَر فِيمَا بعد وَيُمكن أَن يَجْعَل ان مَعَ الْمُضَارع اسْم لَعَلَّ وَيكون

الْخَبَر محذوفا أَي يحصل وَنَحْوه

قَوْله

السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.