عَن مُسلم بن ثفنة بمثلثة وَفَاء وَنون مفتوحات وَقيل كسر الْفَاء قَالُوا هُوَ خطأ من وَكِيع وَالصَّوَاب مُسلم بن شُعْبَة قَوْله اسْتعْمل بن عَلْقَمَة أبي بِالْإِضَافَة إِلَى يَاء الْمُتَكَلّم على عرافة قومه بِكَسْر الْعين أَي الْقيام بأمورهم ورياستهم أَن يُصدقهُمْ من التَّصْدِيق أَي يَأْخُذ مِنْهُم الصَّدقَات يُقَال لَهُ سعد بِفَتْح أَوله وَقيل بكسره اخْتلف فِي صحبته لنشبر من شبرت الثَّوْب أشبره كنصر فِي شعب بِكَسْر الشين وَاد بَين جبلين والشعاب بِكَسْر الشين جمعه فاعمد من عمد كضرب والمضارع لاحضار تِلْكَ الْهَيْئَة مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا أَيْ سَمِينَةً كَثِيرَةَ اللَّبَنِ وَالْمَحْضُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ هُوَ اللَّبَنُ والشافع الحابل بِالْبَاء الْمُوَحدَة أَي الْحَامِل إِلَى عنَاق بِفَتْح الْعين وَالْمرَاد مَا كَانَ دون ذَلِك معتاط قيل هِيَ الَّتِي امْتنعت عَن الْحمل لسمنها وَهُوَ لَا يُوَافق
مَا فِي الحَدِيث الا أَن يُرَاد بقوله وَقد حَان ولادها الْحمل أَي أَنَّهَا لم تحمل وَهِي فِي سنّ يحمل فِيهِ مثلهَا
قَوْله
منع بن جميل الخ أَي منعُوا الزَّكَاة وَلم يؤدوها إِلَى عمر مَا يَنْقِمُ بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ مَا يُنْكِرُ أَو يكره الزَّكَاة الا لأجل أَنه كَانَ فَقِيرا فأغناه الله فَجعل نعْمَة الله تَعَالَى سَببا لكفرها أدراعه جمع درع الْحَدِيد وأعتده بِضَم الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة جمع عتد بتفحتين هُوَ مَا يعده الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّلَاحِ وَقِيلَ الْخَيْلُ خَاصَّةً وَرُوِيَ بِالْمُوَحَّدَةِ جَمْعُ عَبْدٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ ولعلهم طالبوا خَالِدا بِالزَّكَاةِ عَن أَثمَان الدروع والأعتد بِظَنّ أَنَّهَا للتِّجَارَة فَبين لَهُم صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا وقف فِي سَبِيل الله فَلَا زَكَاة فِيهَا أَو لَعَلَّه أَرَادَ أَن خَالِدا لَا يمْنَع الزَّكَاة ان وَجَبت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قد جعل أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله تَبَرعا وتقربا إِلَيْهِ تَعَالَى وَمثله لَا يمْنَع الْوَاجِب فَإِذا أخبر بعد الْوُجُوب أَو منع فَيصدق فِي قَوْله ويعتمد على فعله وَالله تَعَالَى
أعلم فَهِيَ عَلَيْهِ الظَّاهِر أَن ضمير عَلَيْهِ للْعَبَّاس وَلذَلِك قيل أَنه ألزمهُ بِتَضْعِيفِ صَدَقَتِهِ لِيَكُونَ أَرْفَعَ لِقَدْرِهِ وَأَنْبَهَ لِذِكْرِهِ وأنفى للذم عَنهُ وَالْمعْنَى فَهِيَ صدقته ثَابِتَة عَلَيْهِ سيصدق بهَا ويضيف إِلَيْهَا مثلهَا كرما وعَلى هَذَا فَمَا جَاءَ فِي مُسلم وَغَيره فَهِيَ على مَحْمُول على الضَّمَان أَي أَنا ضَامِن متكفل عَنهُ والا فالصدقة عَلَيْهِ وَيحْتَمل أَن ضمير عَلَيْهِ لرَسُول الله وَهُوَ الْمُوَافق لما قيل انه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم استسلف مِنْهُ صَدَقَة عَاميْنِ أَو هُوَ عجل صَدَقَة عَاميْنِ إِلَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَمعنى على عِنْدِي لَا يُقَال لَا يبْقى حِينَئِذٍ للمبتدأ عَائِد لأَنا نقُول ضمير فَهِيَ لصدقة الْعَبَّاس أَو زَكَاته فَيَكْفِي للربط كَأَنَّهُ قيل فصدقته على الرَّسُول وَقيل فِي التَّوْفِيق بَين الرِّوَايَتَيْنِ أَن الأَصْل على وهاء عَلَيْهِ لَيست ضميرا بل هِيَ هَاء السكت فالياء فِيهَا مُشَدّدَة أَيْضا وَهَذَا بعيد مُسْتَغْنى عَنهُ بِمَا ذكرنَا وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.