فَإِن الله هُوَ السَّلَام قَالَ النَّوَوِيّ أَي ان السَّلَام اسْم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَلَا يخفى أَن مُجَرّد كَونه اسْما من أَسْمَائِهِ تَعَالَى لَا يمْنَع عَن كَون السَّلَام بِمَعْنى آخر ثَابت لَهُ تَعَالَى أَو مَطْلُوب الاثبات لَهُ تَعَالَى فَلَا يَصح قَوْله فَإِن الله الخ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذكره عِلّة للنَّهْي الا أَن يكون مَبْنِيا على أَن يكون السَّلَام فِي قَوْلهم السَّلَام على فلَان من أَسْمَائِهِ تَعَالَى يَعْنِي السَّلَام حفيظ أَو رَقِيب عَلَيْك مثلا وَالْأَقْرَب أَن يُقَال مَعْنَاهُ الله هُوَ معطي السَّلامَة فَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يدعى لَهُ بالسلامة أَو أَنه تَعَالَى هُوَ السَّالِم من الْآفَات الَّتِي لأَجلهَا يطْلب السَّلَام عَلَيْهِ وَلَا يطْلب السَّلَام الا على من يُمكن لَهُ عرُوض الْآفَات فَلَا يُنَاسب طلب السَّلَام عَلَيْهِ تَعَالَى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيْمَنَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ الحَدِيث قَالَ بن سيد النَّاس فِي شرح التِّرْمِذِيّ قَالَ بن عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخِهِ فِي تَرْجَمَةِ أَيْمَنَ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ النَّسَائِيِّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَنَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَخَالَفَهُ اللَّيْثُ فِي إِسْنَادِهِ وَأَيْمَنُ لَا بَأْسَ بِهِ الحَدِيث خَطَأٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ ثِقَةٌ تَخَرَّجَ حَدِيثُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ إِذْ لَيْسَ لَهُ مُتَابِعٌ عَنْ أبي الزبير من وَجه يَصح ةقال الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله قد تَابع أَمن على الثَّوْريّ وبن جريح عَن أبي الزبير الرضف برَاء وضاد مُعْجَمه وَفَاء
قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.