ثمَّ نعتت قِرَاءَته أَي وصفت وبينت بالْقَوْل أَو بِالْفِعْلِ بِأَن قَرَأت كقراءته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حَرْفًا حَرْفًا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ نَصَبَهُمَا عَلَى الْحَالِ أَيْ مُرَتَّلَةً نَحْوَ أَدْخَلْتُهُمْ رَجُلًا رَجُلًا أَي منفردين
قَوْله
حِين يهوى كيضرب أَي يسْقط ويهبط أَنِّي لأشبهكم صَلَاة الخ يَقُول لَهُم ذَلِك ترغيبا لَهُم فِي فعل مثلهَا قَوْله
ثمَّ لم يعد قد تكلم نَاس فِي ثُبُوت هَذَا الحَدِيث والقوى أَنه ثَابت من رِوَايَة عبد الله بن مَسْعُود نعم قد روى من رِوَايَة الْبَراء لَكِن التَّحْقِيق عدم ثُبُوته من رِوَايَة الْبَراء فَالْوَجْه أَن الحَدِيث ثَابت لَكِن يَكْفِي فِي إِضَافَة الصَّلَاة إِلَى رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَونه صلى هَذِه الصَّلَاة أَحْيَانًا وان كَانَ الْمُتَبَادر الاعتياد والدوام فَيجب الْحمل على كَونهَا كَانَت أَحْيَانًا تَوْفِيقًا بَين الْأَدِلَّة ودفعا للتعارض وعَلى هَذَا فَيجوز أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ترك الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ اما لكَون التّرْك سنة كالفعل أَو لبَيَان الْجَوَاز فَالسنة هِيَ الرّفْع لَا التّرْك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
لَا يُقيم أَي لَا يعدل وَلَا يسوى وَالْمَقْصُود الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلذَا قَالَ الْجُمْهُور بافتراض الطُّمَأْنِينَة وَالْمَشْهُور من مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد عدم الافتراض لَكِن نَص الطَّحَاوِيّ فِي آثاره على أَن مَذْهَب أبي حنيفَة وصاحبيه افتراض الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهُوَ أقرب إِلَى الْأَحَادِيث وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
السندي، حاشية سنن النسائي. نقل النص، دون زيادة.