ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٤٤٦٠باب في الرجل يزني بجارية امرأته

حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرنا معمرٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن قَبِيصَةَ بنِ حُريثٍ عن سلمة بن المُحبِّقِ أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قَضى في رَجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأته: إن كانَ استكرهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيدتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته فهيَ له، وعليه لِسيدتِها مثلُها. قال أبو داود: روى يونسُ بنُ عُبيد وعمرو بنِ دينار ومنصور بن زاذانَ وسلامٌ، عن الحسن هذا الحديثَ بمعناه، لم يذكر يونسُ ومنصورٌ: قَبيصَةَ.

إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث

الشرح

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.

قلت هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع.

وقد روي عن الأشعث صاحب الحسن أنه قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود.

قلت لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول.

منها إيجاب المثل في الحيوان ومنها استجلاب الملك بالزنا.

ومنها إسقاط الحد عن البدن وايجاب العقوبة في المال.

وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء وخليق أن يكون الحديث منسوخاً إن كان له أصل في الرواية والله أعلم.

[ومن باب من عمل عمل قوم لوط]

الخطابي، معالم السنن. نقل النص، دون زيادة.