ك مكتبة الحديث بحث

الحديث ٢١٣١٣٧ - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

حدَّثنا مَخَلدُ بنَ خالد والحسنُ بنُ علي ومحمد بن أبي السَّريَّ - المعنى - قالوا: حَدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُرَيجٍ، عن صفوان بنِ سُليم، عن سعيد بنِ المسيب عن رجل مِن الأنصارِ - قال ابنُ أبي السري: من أصحابِ النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ولم يقل: مِن الأنصار، ثم اتفقوا - يقال له بَصْرَةُ، قال: تزوجتُ امرأةً بِكراً في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: "لها الصداقُ بما استحللتَ مِن فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَت" قال الحسن: "فاجلدوها" وقال ابنُ أبي السري: "فاجلِدُوهَا" أو قال: "فَحُدُّوهَا". قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادةُ، عن سعيد بنِ يزيدَ، عن ابنِ المسيب. ورواه يحيي بنُ أبي كثير، عن يزيد بنِ نعيم، عن سعيد ابنِ المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بنِ المسيب، أرسلوه، وفي حديثِ يحيى بنِ أبي كثير أن بصرةَ بنَ أكثمَ نكَحَ امرأة، وكُلُّهم قال في حَدِيثه: جعل الولد عبداً له.

إسناده ضعيف لعلتين

الشرح

قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ويحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن ابن المسيب وعطاء الخراساني عن ابن المسيب أرسلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به وهو مرسل ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حرة فكيف يستعبده ويشبه أن يكون معناه أن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيراً أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه.

وفيه حجة إن ثبت الحديث لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن النكاح جائز وهو قول الشافعي والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف وكذلك عند الشافعي.

قال الشيخ ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في هذا الحديث من رواية زيد بن نعيم عن ابن المسيب أنه فرق بينهما ولو كان النكاح وقع صحيحاً لم يجب التفريق لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار. ويحتمل أن يكون الحديث إن كان له أصل منسوخا والله أعلم.

[ومن باب في القسم بين النساء]

الخطابي، معالم السنن. نقل النص، دون زيادة.